أعلن مركز الأحساء للتحكيم التجاري مؤخرًا عن إتاحة منصته الإلكترونية، التي تمثل خطوة متقدمة في دعم المحكمين وتمكينهم من إدارة قضايا التحكيم الحر بكفاءة وسهولة.
وتتيح المنصة للمحكمين الاستفادة من خدمات أمانة السر بالمركز، مع مرونة اختيار أمين سر مقيّد لدى المركز أو تعيينه مباشرة من قبل هيئة التحكيم، بما يتوافق مع متطلبات كل قضية.
وتتميز المنصة بعدد من الخصائص التقنية الحديثة، من أبرزها التوثيق الرقمي الكامل لإجراءات التحكيم، وإمكانية توليد محاضر الجلسات بشكل فوري، إلى جانب أدوات مبتكرة تسهّل إدارة الملفات وتبادل المستندات بشكل آمن وسريع.
ويجري التوثيق الرقمي لإجراءات التحكيم عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد (النفاذ الوطني)، حيث يمكن من خلالها تقديم الطلبات المتعلقة بإجراءات التحكيم وتتبعها وتوثيقها رقميًا، مما يوفر حلاً رقميًا متكاملاً لهذه الإجراءات.
وتتوافق انطلاقة المنصة، وما توفره من خدمات تنظيميًا وتقنيًا مع المعايير الدولية للتوقيع الرقمي وأمن المعلومات، إلى جانب توافقها مع التشريعات السعودية ذات الصلة، مثل نظام التجارة الإلكترونية ومعايير المركز الوطني للتصديق الرقمي.
كما تتماشي من الناحية التنظيمية مع الإطار القانوني الدولي، وعلى رأسه قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، الذي يكرّس مبدأ عدم التمييز بين المعاملات الإلكترونية والورقية، ويعتمد مبدأ التكافؤ الوظيفي الذي يضفي على السجلات الإلكترونية ذات الأثر القانوني المعترف به للسجلات الورقية.
ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن جهود المركز لتعزيز بيئة التحكيم المؤسسي والحر، وتوفير حلول رقمية متطورة تسهم في رفع كفاءة العملية التحكيمية وتدعم ثقة الأطراف في إجراءاتها.
