في ورشة عمل نظّمتها غرفة الأحساء
المشاركون: الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر فرصة حقيقية للراغبين في التصحيح


أكد المشاركون في ورشة "الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر بقطاع النقل"، أن النظام الجديد لمكافحة التستر وتعاون الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر سيضيقان الخناق على منابع التستر ومعالجة أسبابه، ما يمهّد الطريق أمام مرحلة جديدة للقضاء على هذه الظاهرة. 

وأشاروا إلى أن الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تستمر حتى منتصف ربيع الأول القادم الموافق 23 أغسطس المقبل، تمثل فرصة حقيقية للاستفادة من المزايا العديدة التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

جاء ذلك ضمن ورشة العمل التي نظمتها غرفة الأحساء عبر منصة "زووم" صباح الأربعاء 27/11/1442هـ الموافق 07/07/2021م، بمشاركة الأستاذ عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة الغرفة ووسط حضور من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والإعلاميين بالأحساء. 

في بداية الورشة رحّب الموسى بالمشاركين في الورشة، مستعرضًا جانبًا من جهود الغرفة ومبادراتها ومشاركاتها ضمن أعمال اللجان والمبادرات العامة لمكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها وذلك لما لها من انعكاسات وآثار اقتصادية وأمنية واجتماعية خطيرة، داعيًا قطاع الأعمال بالأحساء للاستفادة من فترة التصحيح والمزايا التي أقرتها لائحة مكافحة التستر قبل انتهاء الفترة التصحيحية.

وأوضح إبراهيم المديهيم، مدير عام تنمية النقل البري بالهيئة العامة للنقل، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أقل القطاعات المصححة لأوضاعها لمخالفي التستر، مبينًا أن التستر متغلغل في هذا النشاط بشكل لافت، مما يفوّت على بلادنا أموالًا واستثمارات ضخمة وفرصًا عدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إعادة تنظيم القطاع وتيسير مهمة المستثمرين عبر الترخيص لأنشطتهم المتعلقة بصناعة النقل بأجر، ودعم التخصيص بما يتماشى ودعم التوطين في قطاعات النقل العام ورفد وتنويع الاقتصاد الوطني وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية. 

وبيّن علي الثنيان، مدير محفظة مشاريع البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أنه يمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل سهل وميسّر من خلال تقديم الطلب عبر موقع وزارة التجارة، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار.

ودعا الثنيان المتورطين في مخالفة النظام الجديد للاستفادة من الفترة التصحيحية التي اتاحتها وزارة التجارة لتصحيح أوضاعهم، مستعرضًا المزايا التي أقرتها لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، مبينًا أن حملة الفترة التصحيحية تهدف لتحفيز المخالفين الراغبين بتصحيح أوضاعهم، وشرح الخيارات المتاحة أمامهم حتى يكون نشاطهم نظاميًا، مشيدًا بتعاون الغرف التجارية واللجنة التنفيذية لمكافحة التستر باتحاد الغرف مع البرنامج في تقديم الاقتراحات ونشر التوعية.

ومن جهته استعرض رياض أبا الخيل، المدير التنفيذي للعمليات والاستشارات والتراخيص بوزارة الاستثمار، مزايا واشتراطات مبادرة وزارة الاستثمار، موضحًا أن المزايا تشمل السماح للمقيم بأن يكون شريك في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، والتدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى ثلاث سنوات في القطاعات المقيّدة، وعدم اشتراط الحصول على الاقامة المميزة والاعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة.

وطرحت أمل الشهري، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة، مزايا الحصول على الإقامة المميزة، ومنها: مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الاجنبي، الإقامة في المملكة مع أسرته، امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، الحصول على تأشيرات زيارة الأقارب، حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، موضحة أن خيارات الحصول على الإقامة المميزة غير محدودة المدة تأتي بمقابل مالي 800 ألف ريال، أما محدودة المدة فهي لسنة واحدة بمقابل مالي خاص 100 ألف ريال. 

يُشار إلى أن الورشة تندرج ضمن برامج التنسيق والتعاون المستمرة بين الغرفة والوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بهدف مواكبة المستجدات وتيسير التواصل مع القطاع الخاص بالأحساء بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها تحقيقًا للأهداف الوطنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م.