في ورشة عمل بالتعاون مع غرفة الأحساء
"الزكاة والضريبة والجمارك": (فاتورة) تدعم المُكلفين من قطاع الأعمال وترفع نسبة الالتزام الضريبي

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) إلزامية على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة من قطاع الأعمال وأي أطراف أخرى تصدر فواتير ضريبية نيابةً عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، ويستثنى من ذلك الأشخاص غير المقيمين وغير الخاضعين للضريبة. 

وأوضحت "الزكاة والضريبة والجمارك" خلال ورشة عمل افتراضية عبر منصة "زووم" نظمتها غرفة الأحساء اليوم الاثنين الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري، بأن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، وحماية المستهلك وإثراء تجربته، فضلاً عن دورها في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، ومكافحة التستر التجاري وتعزيز أجواء المنافسة العادلة.

وفي بداية الورشة رحّب الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أمين عام غرفة الأحساء، بالمشاركين في الورشة، مثمنًا التطورات التقنية المتسارعة بالهيئة لخدمة المكلفين، مؤكدًا على أهمية ودور الفوترة الالكترونية في دعم المنافسة ومكافحة التستر وحماية المستهلكين. 

وأقيمت الورشة بهدف توعية قطاع الأعمال في الأحساء بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، إذ تم خلالها تقديم عرض شامل لأبرز التعريفات والفوائد والمتطلبات الأساسية ومراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية. كما جرى تعريف الفاتورة الإلكترونية بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وأشارت الهيئة خلال الورشة إلى أن تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين، الأولى وهي "مرحلة الإصدار والحفظ" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

أما المرحلة الثانية وهي "مرحلة التكامل والربط مع أنظمة الهيئة" التي ستُنفَّذ على فترات ابتداءً من الأول من يناير 2023، حيث ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة، وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية "فاتورة".

وحول المتطلبات المتعلقة بأمن البيانات والمعلومات في الحلول التقنية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية، أكدت الهيئة أنها يجب أن تكون غير قابلة للتلاعب، وأن تتضمن آلية تمنع ذلك، وتتيح كشف أي محاولة للتلاعب قد تتم من قبل المستخدم أو من أي طرف آخر، وذلك بحسب المواصفات والمتطلبات المحددة من قبل الهيئة.

وبشأن المتطلبات الأساسية للمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة)، فإنه يجب تركيب أو تحديث نظام الفوترة مع ضروة التوقف عن إصـدار الفواتير الـمكتوبة بخط اليد، وإضافـة رمز الاستجابة السريع (QR Code) على الفاتورة الضريبية المبسطة. أما فيما يخص الفواتير الضريبية، فيجب إضافة رقم تسجيل ضريبة القيمة الـمضافة للمشتري إذا كان مسجل فـي ضريـبة القيمة المضافة.

وبيّنت الهيئة خلال الورشة بأن الربط مع أنظمة الهيئة غير مطلوب في المرحلة الأولى، إلا أن الحل التقني المستخدم يجب أن يكون قادراً على إنشاء رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على الفواتير في 4 ديسمبر 2021م، إذ سيكون إلزامياً للفواتير الضريبية المبسطة واختيارياً للفواتير الضريبية التي يتم إصدارها غالباً من منشأة إلى منشأة، موضحةً بأن الهيئة لا توفر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ويجب أن يتم إنشاؤه بواسطة النظام الإلكتروني.